ذوالنوری: دیوان محاسبات به تخلفات بودجه‌ای در همان سال رسیدگی کند
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۰۱۳۱
خبرگزاری آریا - در نشست دیوان محاسبات کشور با موضوع ارائه اولیه گزارش تفریغ بودجه 1401، بر ضرورت همکاری میان دیوان محاسبات، مجلس و دولت تأکید شد که می‌تواند موجب فسادستیزی و کاهش تخلفات مالی شود.
به گزارش سرویس سیاسی آریا، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی که صبح امروز(دوشنبه، 13 شهریور ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه با موضوع «ارائه اولیه گزارش تفریغ بودجه 1401» در دیوان محاسبات کشور برگزار شد، با بیان اینکه اگر مدیران اشراف کافی به کار دیوان نداشته باشند، به راحتی قوانین را دور می زنند، گفت: تا کنون کار در دیوان موثر پیش رفته البته هرچه جلوتر برویم فاصله تا قله زیاد بوده و راه نرفته بسیاری داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه احکام صادره و برخوردهای صورت گرفته با متخلفان و تعداد معرفی ها به دستگاه قضایی را حاکی از فعالیت و تلاش های دیوان محاسبات کشور دانست و افزود: حضور نمایندگان در سراسر کشور نیز می تواند مکمل کار دیوان محاسبات در حوزه های انتخابیه باشد البته این کمک ها نباید به گونه ای باشد که به تخلف برای انجام کار بیانجامد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود بیان کرد: اگر گاهی موارد نظارتی به موقع به مجلس داده شود تا نمایندگان و کمیسیون های مربوطه سر وقت به مسائل رسیدگی کنند، تخلفات رسوب نمی کند. برای مثال ورود کردن به موضوع تخلفات بودجه ای سال 1401 در حال حاضر چندان موثر نخواهد بود.
دادستان دیوان محاسبات کشور: گزارش‌های تفریغ بودجه به مثابه نسخه پزشک برای درمان است
به گزارش خانه ملت، علی کامیار نیز در این نشست با اشاره به اهمیت دیوان محاسبات بر اساس اصول قانون اساسی، گفت: دیوان، مهم ترین بازوی نظارتی مجلس است که جایگاه قانونی و استقلال داشته و تشکیلات آن در سراسر دنیا منحصر به فرد است.
دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرد: حسابرسی، گزارش دهی، دادسرا، صدور رأی، اعاده دادرسی، تأیید حکم توسط حاکم شرع و اعمال مجازات قانونی همه در یک دیوان جمع شده که باعث چابکی آن شده است همچنین دادستانی، از ارکان دیوان بوده که صدور دادخواست و اجرای احکام صادره بر عهده آن است.
وی از جمله فعالیت های اخیر دادسرا را کاهش اطاله دادرسی ها از طریق رسیدگی(از تفریغ تا تفریغ)، اولویت بندی موضوعات، تخصصی کردن دادیاری ها، استفاده از فناوری ها در دادرسی، کاهش پرونده ها از طریق تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی، رسیدگی به ترک فعل ها با توجه به بالا بودن موارد فاقد عملکرد و عملکرد ناقص در احکام بودجه سالانه، رسیدگی به عملکرد شرکت های دولتی و شبه دولتی با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری، ایجاد شفافیت که خواست مجلس شورای اسلامی نیز هست، تقویت خودکنترلی ها و دخیل کردن دستگاه ها در کنترل عملکرد دستگاه های اجرایی بیان کرد.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه در خصوص اهمیت گزارش های تفریغ بودجه گفت: این گزارش ها همچون نسخه پزشکی برای بیمار است که اگر تجویز نشود، بیمار درمان نمی شود، بنابراین اگر مجلس هم به ترک فعل ها و تخلفات مطرح در این گزارش توجه کند، تفریغ بودجه موثرتر خواهد بود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت خلاصه سازی گزارش های دیوان، عنوان کرد: این موضوع برای استفاده راحت تر و بهتر نمایندگان مجلس و مردم مفید خواهد بود.
کامیار در ادامه با اشاره به جایگاه فسادستیزی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: همکاری دیوان محاسبات کشور، دولت و مجلس می تواند در کاهش تخلفات و فسادستیزی موثر باشد و دیوان محاسبات توانسته است با حضور در کمیسیون ها و تعامل با کمیسیون اصل 90 و پاسخ به سوالات نمایندگان و بهره مندی نمایندگان از گزارش های تحقیق و تفحص به این وظیفه خود جامه عمل بپوشاند.
به گزارش خانه ملت، در این نشست که با حضور سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور برگزار شده بود، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس، علیرضا شهبازی و محمدرضا دشتی اردکانی اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی نیز حاضر بودند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی تفریغ بودجه گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۰۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله